وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

حيطت محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة صباح اليوم الثلاثاء 26-4-2011 بتشديدات أمنية غير مسبوقة، تمهيداً لمحاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بتهم قتل وإصابة الكثير من المتظاهرين عمداً، عن طريق إطلاق الرصاص الحي ودهسهم بالسيارات أثناء ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. وقامت قوات الأمن بإغلاق أبواب المحكمة في وقت مبكر اليوم أمام عدد من المحامين والمدعين بالحق المدني، الأمر الذي تسبب في مشادات كلامية بين رجال الأمن والمحامين الذين حاولوا الدخول بالقوة. وكانت جنايات القاهرة قد قررت في وقت سابق هذا الأسبوع عدم السماح للصحافيين والإعلاميين بحضور جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من مساعديه، إلا بعد الحصول على تصاريح من المكتب الفني بمحكمة جنايات القاهرة. وتشمل قائمة الاتهامات الموجهة للعادلي ومساعديه أيضاً اشتراك هذه القيادات في تنفيذ خطة لفتح السجون وإطلاق سراح السجناء الذي جرى في نهاية يوم جمعة الغضب في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقطع الاتصالات عمداً، وانسحاب الشرطة من مواقعها، ما أدى لحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى. وتشغل قضية محاكمة العادلي ومساعديه الرأي العام المصري بعد أن أظهرت آخر التقديرات أن عدد الضحايا بلغ 800 قتيل وآلاف المصابين