تشهد القاهرة كل عام عددًا من المهرجانات السينمائية مثل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومهرجان السينما الروائية، ومهرجانات الجمعيات الخاصة؛ لكن رغم ذلك تبدو السينما المصرية في أضعف أحوالها، بل إن مهرجاناتها أيضًا أصبحت تنال أكبر كم من النقد، وعدم الرضا عنها، ويردد الجميع أن السينما المصرية في أسوأ أحوالها.
وقد بدأت علاقة مصر بالسينما في فترةٍ مبكرةٍ جدًّا بالمقارنة بغيرها من الدول، فالمعروف أن أول عرض سينمائي تجاري في العالم كان في ديسمبر 1895م في العاصمة الفرنسية باريس، وبعد هذا التاريخ بأيام تم أول عرض سينمائي في مصر في مقهى زواني بمدينة الإسكندرية في يناير 1896م، وتبعه أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في 28 يناير 1896م في سينما سانتي.
وعلى مدى أكثر من مائة عام قدمت السينما المصرية أكثر من ثلاثة آلاف فيلم تمثل في مجموعها الرصيد الباقي للسينما العربية والذي تعتمد عليه الآن جميع الفضائيات العربية تقريبًا.
وبعد الحرب العالمية الثانية تضاعف عدد الأفلام المصرية من 16 فيلمًا عام 1944م إلى 67 فيلمًا عام 1946، ولمع في هذه الفترة عدد من المخرجين مثل صلاح أبو سيف، وكامل التلمساني، وعز الدين ذو الفقار، وأنور وجدي.
وعندما قامت ثورة يوليو 1952م شهد الفيلم المصري نشاطًا ورواجًا متزايدًا منذ سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت جميع أوجه النشاط السينمائي في أيدي شركات القطاع الخاص، وكانت القاهرة هي هوليوود الشرق بالفعل، فانتشر الفيلم المصري في الدول العربية التي عرفت السينما، واعتمدت عليه دور العرض في سوريا ولبنان والعراق وشرق الأردن وفلسطين والجزائر وتونس وليبيا وحتى الحبشة، بل وصلت الأفلام المصرية إلى الهند وباكستان واليونان والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الستينيات تم تأميم صناعة السينما لصالح الحكومة، مع إبقاء بعض شركات الإنتاج والتوزيع وبعض الإستديوهات الصغيرة في ملكية أصحابها، ونتيجةً لدخول الدولة مجال السينما تم إنشاء المؤسسة المصرية العامة للسينما عام 1962م، ونشأ في تلك السنوات تيار واعٍ في السينما المصرية يختلف عما سبقوه تمثل ذلك في الأفلام، وفي مبدعي هذه الأفلام.
وفي السبعينيات وفي منتصف عام 1971م تمت تصفية مؤسسة السينما وإنشاء هيئة عامة تضم مع السينما المسرح والموسيقى، وتوقفت الهيئة عن الإنتاج السينمائي مكتفيةً بتمويل القطاع الخاص، وبدأ انحسار دور الدولة في السينما حتى انتهى تمامًا من الإنتاج الروائي، وبقيت لدى الدولة شركتان فقط إحداهما للإستديوهات والأخرى للتوزيع ودور العرض وعاد القطاع الخاص.
والآن تبدو السينما المصرية مصابةً بالعطب الشديد والابتعاد عن مسرح المنافسة، وقد أشارت دراسة علمية إلى بروز الفيلم الإيراني والهندي في السوق الخارجية كتجارب، موضحةً أن السينما الإيرانية استطاعت توظيف الفيلم لصالحها، خاصةً في ضوء تركيزها على سينما الإنسان وطرح قضايا تتطرق من الخاص الشديد المحلية إلى الإنسان العالمي وعلى المشكلات الإنسانية التي تجمع البشر جميعًا، وذلك في الوقت الذي تشبعت فيه صناعة السينما العالمية وأسواقها بالنمط الهوليوودي المعتمد على العنف والغرائز.
وبالنسبة للهند تحدَّثت الدراسة عن الإنتاج السنوي الذي تجاوز في التسعينيات 800 فيلم وصارت بومباي وحدها تنتج ما يزيد عن 200 فيلم، واعتبرت نتيجة لذلك من أكبر عواصم السينما العالمية وتقدر أرباحها السنوية بحوالي 200 مليون دولار.
وفيما يتعلق بمقومات رفع القدرة التنافسية لصناعة السينما المعاصرة في مصر أكدت الدراسة أهمية تحقيق ثنائية الملاءمة والجودة في توجهات المسألة التصديرية للفيلم المصري، وأشارت إلى أن الأسواق المحتملة للفيلم المصري تتمثل في الهند وباكستان وبعض بلاد الشرق الأوسط في ضوء المشتركات الحضارية والقيمية التي يمكن أن تقرب أذواق المشاهدين من الفيلم المصري، بالإضافةِ إلى ارتفاع الكثافة السكانية على نحو يضمن طلبًا عريضًا على الفيلم المصري ويحقق إمكانية التدفق والتفاعل.
وقد دقَّ مهرجانا القاهرة الدولي السينمائي والإعلام العربي ناقوس الخطر على مستقبل السينما المصرية فقد تمَّت المشاركة بأفلام مشوشة تصل إلى درجة الرديء.
وفتح (إخوان أون لاين) ملف "ماذا بعد هذا الاضمحلال؟" هل هو الانهيار الأكيد للسينما المصرية؟ أم ماذا؟ وطرقنا أبواب النقاد والفنانين للإجابة عن هذا التساؤل، ولنعرف ماذا أصاب السينما المصرية وما هي الحلول العاجلة.
احتكار السينما
بدايةً يؤكد دكتور ناجي فوزي رئيس قسم النقد السينمائي بأكاديمية الفنون أن السينما المصرية تعاني تراجعًا لا يتناسب مع تاريخ صناعة السينما في مصر، مؤكدًا أن حصاد الفيلم المصري من جوائز مهرجان القاهرة الدولي السينمائي الـ32 خير دليل على ذلك بل وأعطت هذه الجوائز مؤشرًا غير مريحٍ لمستقبل السينما المصرية، مؤكدًا أنه ما تم حصاده من جوائز بالمهرجان لا يمت بصلةٍ لما يعرف باسم "التميز", موضحًا أن السبب في انعدام التميز هو غياب الجديد والمختلف والمبتكر في عالم السينما المصرية.
ويؤكد أن هذا التراجع ناتج عن مجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها أنه لم يعد هناك المنتج الذي يسعى لتقديم رسالة فنية هادفة، موضحًا أن منتجي اليوم همهم الأول هو الربح، ثم الربح، ثم الربح.
وأضاف أن السينما المصرية قديمًا كانت تتمتع بالتدرج في مستويات الإنتاج الفني الذي نفتقده نحن اليوم فقد شهدت الخمسينيات ذروة الصناعة، حيث ارتفع متوسط عدد الأفلام كل سنة إلى 60 فيلمًا، وبلغ عدد الأفلام 588 فيلمًا حتى عام 1962، أي نحو ضعف الأفلام المصرية منذ عام 1927، كما وصل عدد دور العرض إلى 354 عام 1954م، وهي الفترة التي ظهرت فيها كلاسيكيات السينما المصرية؛ ولكننا في هذه الآونة الخطيرة من حياة السينما المصرية لم يعد في مكتبتنا الفنية ما يمكننا أن نفخر به عند مشاركتنا في المهرجانات الدولية والعالمية ولا حتى المهرجانات المحلية؛ لأن سياسة السوق في الوقت الحالي مع الأسف "سياسة خذ الفلوس وأجرى".
ويوضح د. ناجي فوزي أننا نفتقر إلى صناعة المنتج الفني المتكامل، رغم الإسراف في استخدام التقنيات الحديثة، وهذا الإسراف ليس في صالح نجاح الفيلم بل يدل على اللجوء إلى سياسة "الاستسهال"، وفي الستينيات بدأ المنعطف الأهم في تاريخ السينما المصرية؛ حيث أنشئت فيه المؤسسة العامة للسينما لإنتاج الأفلام الروائية الطويلة، وهو ما يعني تدخل القطاع العام في الإنتاج، وتعددت في هذه المرحلة أشكال ملكية المؤسسة للمنشآت السينمائية، كما تعددت الهياكل الإدارية وأشكال الإنتاج، مما أدَّى إلى انخفاض متوسط عدد الأفلام من 60 إلى 40 فيلمًا في السنة، كما انخفض عدد دور العرض من 354 دارًا عام 1954 إلى 255 دارًا عام 1966م، ورغم توقف القطاع العام عن الإنتاج منذ عام 1971 فإن متوسط عدد الأفلام المنتجة ظل 40 فيلمًا حتى عام 1974، ثم ارتفع إلى 50 فيلمًا، وظل عدد دور العرض في انخفاض حتى وصل إلى 190 دارًا عام 1977م.
بداية الأزمة
ويوضح أن أزمة السينما المصرية الحقيقية بدأت منذ منتصف السبعينيات عندما غزا رأس المال العربي السينما المصرية؛ مما أدى إلى تحكمه في المحتوى والمضمون الفني، وقد كان لي تجربة شخصية في هذا الشأن وشاهدت تدخل صاحب رأس المال في تغيير محتوى العمل الفني طبقًا لهواه، موضحًا أن الكُتَّاب منقسمون إلى قسمين: قسم يبيع مبادئه ويتبع هوى المنتج، وآخرون متمسكون بمبادئهم؛ ولكنهم جالسون في البيوت.
ويقول: إن غزو السينما المصرية له نتائج خطيرة في تأثيره على الثقافة المصرية المتسامحة، مؤكدًا أهميةَ دور السينما المصرية في الوطن العربي لأنها صناعة قديمة ولا تؤثر في شخصية المشاهد المصري فقط ولكنها تؤثر في كل المجتمعات المحيطة بمصر، مشددًا على أهمية عودة السينما في أيدي أشخاصٍ يتمتعون بالخلفية المعرفية التي كانت موجودة لدى الفنانين القدامى، وأن يكون هؤلاء الأشخاص على علمٍ بأنهم يقدمون محتوى فنيًّا محترمًا لجمهور أكثر احترامًا.
نكبة السينما المصرية
ويتفق معه في الرأي الناقد الفني محسن ويفي في أن السينما المصرية تعاني من انهيارٍ واضحٍ مثل الشمس، ويؤكد أن التركيزَ الوحيد في السنوات العشر السابقة كان على تحقيق إيرادات عالية واعتبارها هي المقياس الأول لنجاح الفيلم والمصدر الأول للتعامل مع السيناريو، إضافةً إلى سيادة الكوميديا.
ويضيف: قلما تجد نجمًا من الجيل الجديد يقبل على الإنتاج الفني رغم أن لديه الأموال التي تساعده على ذلك، مؤكدًا أن الفنانين القدامى والمخضرمين كانوا عكس ذلك فقلما تجد فنانًا منهم لا يتجه إلى الإنتاج الفني؛ مما أدَّى إلى انتعاش السينما؛ لأنهم على علم ودراية بالسينما وأصولها، إضافةً إلى استيعابهم لثقافة المجتمع المصري.
ويتساءل: ما الهدف من تنظيم دولة ما لمهرجان ما؟ وأجاب هناك ثلاث فوائد تعود على الدولة المنظمة للمهرجان أولاً كون المهرجان سوقًا للأفلام، ثانيًا كونه حالةً ثقافيةً ليس لها مثيل لنشر ثقافات متنوعة، وثالثًا مدى استجابة الجمهور لفعاليات المهرجان، وللأسف مهرجانا القاهرة الدولي السينمائي والإعلام العربي لم يحققا أيًّا من الأهداف الثلاثة السابقة الذكر، ويوضح أننا لا نتفق مع مبدأ أن دولة ما تنظم مهرجانًا لتحصد جوائزه؛ ولكن هذا لا يمنع أن يكون تمثيل هذه الدولة مشرفًا في المهرجان.
ويصف المشاركة المصرية في المهرجانات بأنها رديئة قائلاً: إن هذا هو ما في جعبتنا، وذلك لأن إنتاجنا بلا هدف ولا هوية ولا صناعة متقنة، وهذا المنتج من الممكن أن يشارك في المهرجانات، ولكنه من المتعذر عليه أن يحصد أي جائزة؛ لأن هذه الجوائز لا يتم توزيعها اعتباطًا، ولكن توزع وفق أصول، ويؤكد أننا نأخذ القشور من المهرجانات العالمية ولا نسعى إلى الفهم والعلم والإتقان وبهذه الطريقة سوف تكون السينما المصرية في ذيل السينما العالمية.
الحل
وعن الخروج من المأزق يقول: لا بد أن ننوي من أعماق قلوبنا إنتاج منتج فني صحيح يقدم رسالة تتفق مع ثقافة المجتمع المصري الحقيقية المتسامحة، ثقافة الوسطية والاعتدال وقبول الآخر، مشيرًا إلى أنه يجب على مَن يعمل بالسينما أن يكون على درايةٍ بصناعتها وأصولها وقواعدها وعدم الإسراف في التقنيات الحديثة التي تسهل الأمور وتؤدي إلى إبهار بصري فقط، ولا تمس الإبهار العقلي من قريبٍ أو بعيدٍ، مشددًا على ضرورةِ إنهاء سياسة الاحتكار التي تسيطر على السينما لأن نهاية الاحتكار هو موت الصناعة التي يتم احتكارها.
سينما الشباب
ويرى المخرج حسام صلاح الدين أن صناعة السينما كأي صناعةٍ شهدت فترات ازدهار وأخرى انحدار، وتعتبر سنوات الأربعينيات من أخصب السنوات التي أسهمت في تعزيز صناعة السينما المصرية، وزيادة حجم إنتاجها، واجتذاب الكثير من النجوم المصريين والعرب إليها؛ لأن الصناعة السينمائية المصرية صناعة إستراتيجية فنية لها رسالة إبداعية وحضارية.
ويشير إلى أن المسيطرَ على السينما في المرحلة الحالية هو ما يطلق عليها سينما الشباب أو الكوميديا الشبابية، والتي تمثل مرحلةً جديدةً من مراحل انحدار السينما المصرية؛ حيث اعتمدت 80% من الأفلام المعروضة على تغييب العقل والتسفيه من قضايانا وتراثنا، والغريب في الأمر، والذي لم أجد له المبرر حتى الآن هو إقبال الجمهور عليها، مما شجَّع المنتجين على إنتاج المزيد منها، ويصل دور العرض إلى أقل من 100 دار بما يشهد صراعًا كل عام في توزيع أفلام الموسم عليها وفترة بقائها.
ويؤكد أن واقع السينما المصرية بلا جوائز بالرغم من امتلاكنا كل المقومات البشرية من كلِّ الأجيال جيل الخبرة والوسط والشباب، وأرجع أسباب الانهيار في السينما المصرية إلى المنتج الذي لا يعنيه جوائز ولا يعنيه تخليد اسمه ولا تعنيه مصر وتاريخها الفني ولا نبالغ إذا قلنا إن السينما أصبحت تجارة مثل المخدرات تدر الربح فقط، والفرق بينهما أن الأولى مشروعة، والثانية غير مشروعة.
ويؤكد أن الفيلم يتم تحضيره في أيام؛ حيث إن المنتج يختصر أيام التصوير حتى لا تكون التكلفة عالية، فكما قلت سابقًا منتج لا يهمه سوى الربح ولا يهمه المضمون، فقد يعمل على تدمير العقول؛ لأن السينما ما هي إلا انعكاس للواقع؛ مشيرًا إلى أن منتجي اليوم يعملون على تزييف الواقع وتخريبه؛ مما أدَّى إلى موت وضياع الأفلام الواقعية.
وأوضح أن المنتج يصنع صورةً لنفسه في فيلمه، ويفرض ذلك على المخرج، وإذا حدث ورفض المخرج تعليماته يتم استبداله في الحال بآلاف غيره يُنفذون التعليمات، وتساءل: أين ذهب الفن الأصيل مثل فيلم "العزيمة" الذي يعد من أفضل عشرة أفلام على مستوى العالم؟!.
ويضيف إن الحياة الثقافية المصرية كلها تعاني من انهيار وليست السينما فقط، فالتدهور طال المسرح والدراما؛ ولكن يجب علينا أن نعي جيدًا أننا ثاني دولة في العالم قامت باقتحام عالم السينما، ونادى بضرورة مشاركة البنوك والشركات الاقتصادية المحترمة والمثقفة في الإنتاج الفني عامةً والسينما خاصةً، حتى نعمل على خلق حالة من الانضباط والاستقرار في عالم الإنتاج الفني.
ويشدد على أهمية عودة دور الدولة في الإنتاج الفني ممثلةً في المؤسسات المسئولة عن ذلك مثل وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، ولا نترك الحبل على الغارب للمحتكرين الذين اقتحموا سوق السينما المصرية وأفسدوها.
سينما الجزارين
<table style="WIDTH: 67px; BORDER-COLLAPSE: collapse; HEIGHT: 123px" borderColor=#e5f1ff width=67 align=left bgColor=#e5f1ff border=1><tr><td width="100%"></TD></TR>
<tr><td width="100%"> مجدي صبحي[/size]
</TD></TR>
الإثنين 21 أكتوبر - 11:09 من طرف 
