ما حكم صلاة التسابيح

السؤال:	ما حكم صلاة التسابيح ?
المفتي:	عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
الإجابة:	<BLOCKQUOTE> الحمد لله. فقد اختُلِف حول هذه المسألة اختلافا كثيرا فمن أهل العلم من حسّن الحديث ، ومنهم من صححه كالشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم ( 674 ) . ومنهم من قال بوضع الحديث ( أي أنه موضوع مكذوب ) وأنه يُخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل إنما يكون بعد الصلاة لا داخل الصلاة . ولذا قال ابن خزيمة بعد روايته هذا الحديث : إن صح الخبر ففي القلب من هذا الإسناد شيئا . وأشار إلى ضعفه الهيثمي في المجمع بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن حجر : وقال أبو بكر بن العربي : ليس فيها حديث صحيح ولا حسن ، وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات ... وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع ، والشاهد من وجه معتبر ، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات . وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد ، وقد ضعفها ( يعني صلاة التسابيح ) ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي حكاه بن عبد الهادي عنهم في أحكامه ، وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين ( يعني النووي ) فوهّاها ... وقال : حديثها ضعيف ، وفي استحبابها عندي نظر ؛ لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة المعروفة فينبغي أن لا تفعل وليس حديثها بثابت . قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر بعض الصلوات المبتدعة : وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح وقد رواه أبو داود والترمذى ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة بل أحمد ضعف الحديث ولم يستحب هذه الصلوات وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي فان الصلاة المرفوعة إلى النبي ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية ، وهذا يخالف الأصول فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث ، ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع وأمثال ذلك فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة . انتهى كلامه - رحمه الله - . فالذي يظهر أنها لا يثبت حديثها من ناحية المتن لشذوذه ومخالفته للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . والأصل في العبادات التوقيف ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ، والأمر بها – كما هنا – يكتنفه الشذوذ . وهذا نص الحديث :"" عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب : يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة قلت وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد فتقولها عشرا ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فذلك خمسة وسبعون في كل ركعة تفعل في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ." </BLOCKQUOTE>

السؤال
السـؤال: ما حكم صلاة التسابيح جماعة، وما صحة الحديث؟. وجزاكم الله خيراً .

الجواب

سئل فضيلة الشيخ : عن صلاة التسبيح كيف تؤدى؟ ومتى تصلى؟

فأجاب فضيلته بقوله: قبل أن نجيب على حكم صلاة التسبيح، نبين صفتها على حسب ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للعباس بن عبد المطلب: " يا عباس، يا عماه: ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره ، وسره وعلانيته؟ عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشرة مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشراً، ثم تهوي ساجداً وتقولها وأنت ساجد عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، ثم تسجد فتقولها عشراً، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشراً، فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات، وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة "، وهذا أمثل ما روي فيها.

والحديث رواه أبو داود ، وابن ماجة، وابن خزيمة في صحيحه وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً.

وقد اختلف الناس في صلاة التسبيح في صحة حديثها والعمل به:
فمنهم من صححه ، ومنهم من حسَّنه، ومنهم من ضعَّفه ، ومنهم من جعله في الموضوعات .

وقد ذكر ابن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقها وضعفها كلها، وبين ضعفها وذكره في كتابه الموضوعات .
قال الترمذي : روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في صلاة التسبيح غير حديث، قال: ولا يصح منه كبير شيء .

ونقل النووي عن العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت، وكذا ذكره ابن العربي وآخرون ليس فيه حديث صحيح ولا حسن، وقال النووي: في استحبابها نظر؛ لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروفة، فينبغي ألاَّ تفعل بغير حديث وليس حديثها ثابت. ذكره في شرح المهذب.

ونقل السيوطي في اللآلي عن الحافظ ابن حجر قوله: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وأن حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه، وعدم المتابع، والشاهد من وجه معتبر، ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات .

وموسى بن عبد العزيز -وإن كان صادقاً صالحاً- فلا يحتمل منه هذا التفرُّد، وقد ضعَّفها ابن تيمية، والمزي، وتوقف الذهبي، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه . أ هـ كلامه .

مع أنه في جوابه عما قيل في بعض أحاديث المشكاة قال:" الحق أنه في درجة الحسن لكثرة طرقه " ، فاختلف كلامه فيه – رحمه الله – والله أعلم.

وقال صاحب الفروع في حديث صلاة التسبيح: رواه أحمد، وقال: لا يصح ، قال : وادعى شيخنا أنه كذب، كذا قال، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها، ولم يستحبها إمام. واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد
بها الخبر؛ لئلا تثبت سُنَّة بخبر لا أصل له، قال: وأما أبو حنيفة، ومالك، والشافعي فلم يسمعوها بالكلية.
هذا كلام صاحب الفروع أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهم الله تعالى -.

والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسنة، وأن خبرها ضعيف، وذلك من وجوه:

الأول : أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها.
الثاني : أن حديثها مضطرب، فقد اختلف فيه على عدة أوجه.
الثالث: أنها لم يستحبها أحد من الأئمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله –تعالى- :" قد نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام " . قال: " وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية ".
الرابع : أنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلاً لا ريب فيه، واشتهرت بينهم لعظم فائدتها، ولخروجها عن جنس الصلوات، بل وعن جنس العبادات. فإننا لا نعلم عبادة يخيَّر فيها هذا التخيَّر، بحيث تفعل كل يوم، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في الحول مرة، أو في العمر مرة، فلما كانت عظيمة الفائدة، خارجة عن جنس الصلوات، ولم تشتهر، ولم تنقل علم أنه لا أصل لها، وذلك لأن ما خرج عن نظائره، وعظمت فائدته فإن الناس يهتمون به، وينقلونه ويشيع بينهم شيوعاً ظاهراً، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة، ولذلك لم يستحبها أحد من الأئمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله تعالى - . وإن فيما ثبتت مشروعيته من النوافل لخير وبركة لمن أراد المزيد، وهو في غنى بما ثبت عما فيه الخلاف والشبهة، والله المستعان.

[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - ، المجلد (14) ، ص (324)].

العلماء قد اختلفوا في حديث صلاة التسابيح ، فمنهم من صححه كالعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغيره ، وكثير من علماء السعودية ضعفوا هذا الحديث

المهم أن الفقهاء في صلاة التسابيح وما مدى شرعيتها على قولين :
* مشروعة مستحبة وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية .
* الحنابلة يجعلونها صلاة مكروهة لضعف حديثها ، وإذا قيل بشرعية صلاة التسابيح فإن لها حديثاً استدل بها عليها . جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب : ( يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر لك ذنبك أوله وأخره وقديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته ، عشر خصال : أن تصلى أربع ركعات ثم ذكر صلاة التسابيح ) .
صفة صلاة التسابيح :
أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة من القرآن مما تيسر ثم يسبح ويحمد ويههله ويكبره خمس عشرة مرة قبل أن يركع ثم يقول التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير في ركوعه عشر مرات ثم يقوله بعد رفعه من الركوع عشر مرات ثم يقوله في السجود عشر مرات ثم يقوله بين السجدتين عشر مرات ثم يقوله في السجود ثانياً عشر مرات ثم بعد رفعه منه قبل قيامه كذلك وهكذا أربع ركعات مع المجيء بواجبات الصلاة وأركانها وسننها المعروفة لكن تزاد تلك التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات على ما جاء في اصل الصلاة 0
وتفعل المرأة صلاة التسابيح كل يوم مرة واحدة ، فإن لم يؤتى بها ففي كل جمعة مرة فإن لم ففي كل شهر مرة فإن لم ففي كل سنة مرة فإن لم ففي العمر مرة واحدة .

وقد سئل العلامة الشيخ ( عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ) عن حكم صلاة التسابيح ، فأجاب – رحمه الله - :

( اختلف العلماء في حديث صلاة التسابيح والصواب أنه ليس بصحيح لأنه شاذ ومنكر المتن ومخالف للأحاديث الصحيحة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة ، الصلاة التي شرعها الله لعباده في ركوعها وسجودها وغير ذلك ، ولهذا الصواب : قول من قال بعدم صحته لما ذكرنا ولأن أسانيده كلها ضعيفة ، والله ولي التوفيق ) ( مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الحادي عشر – من برنامج " نور على الدرب " ) .

فالراجح بل الصحيح أن الحديث ضعيف ، وبالتالي فالصلاة الواردة على النحو المذكور وهي ( صلاة التسابيح ) ضعيفة ولا يجوز فعلها كما أشار العلامة الشيخ بن باز ، وبحمد الله سبحانه وتعالى فصلاة النافلة تغني عن ذلك ولها أوقات مستحبة وهيَّ سنة في حق العبد المسلم ، ومنها ركعتي الضحى ، وقيام الليل ، وركعتي الوضوء ، وبين الآذان والإقامة وتحو ذلك من أوقات مستحبة أخرى ، والله تعالى أعلم 0

وجهة نظري الشخصية

الخلاصة أنها مسألة خلافية بين العلماء
و القاعدة الأصولية تقول أن ما يختلف فية الفقهاء ليس بفرض

لذا فإن من يصلي تلك الصلاة نرجو من الله أن يأجرة عليها حيث لا يوجد بها أي مخالفة شرعية و من لم يفعلها ليس بآثم .

و الله أعلم

حبيبه كتب:

[size=25]السؤال
السـؤال: ما حكم صلاة التسابيح جماعة، وما صحة الحديث؟. وجزاكم الله خيراً .

الأول : أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها.

[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - ، المجلد (14) ، ص (324)].

فإن المسألة مختلف فيها، والصواب عدم جواز القياس في العبادات التوقيفية التي لم تعلم علتها وجوازه فيما علم علته، وذلك أن من الشرع ما ليس معللاً، وهو من العبادات المحضة التي علينا أن نسلم بها دون السؤال عن العلة، قال تعالى: لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ {الأنبياء:23}.

وهذا النوع لا قياس فيه لأن القياس من أركانه العلة، فما لم تعرف علته لا يقاس عليه، ولا يتعدى حكمه موضعه؛ كما هو مبسوط في الموسوعة الفقهية.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية: كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية عند الكلام على التعليل ما نصه: الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل، لأنها قائمة على حكمة عامة، وهي التعبد دون إدراك معنى مناسب لترتيب الحكم عليه، وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات ونحوها، فالأصل فيها: أن تكون معللة، لأن مدارها على مراعاة مصالح العباد، فرتبت الأحكام فيها على معان مناسبة لحقيق تلك المصالح، والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم إمكانية تعدية حكمها إلى غيرها.

وفي كتاب البيان المأمول في علم الأصول لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق يقول المؤلف: الأمور التي لا يجوز القياس فيها قولاً واحداً هي الأمور التعبدية التي لا دخل للعقل في معرفة عللها؛ إلا أن تكون لاختبار طاعة العباد لربهم سبحانه وتعالى، ولذلك كان شؤون القربات جميعاً، وهي ما اصطلح عليه باسم العبادات من الأمور التي لا يجوز القياس عليها كالصلاة، والصيام، ومقادير الزكوات، والحج، والشعائر المخصصة كتعظيم أيام بعينها وأماكن بذاتها، وتخصيصها بشيء من العبادات أو الأذكار، ولاشك أن ذك كله من أمور العبادات المحضة التي لا يجوز أن يقاس عليها قط، والقياس فيها مردود لأنه إحداث في الدين ما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري 2697 ومسلم 1718 من حديث عائشة، وقال سبحانه وتعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ.

وقد نزل هذا في شأن المشركين الذين بحروا البحائر، وسيبوا السوائب، وجعلوا الحامي والوصيلة، وغير ذلك مما شرعوه هديا للكعبة، وقربى إلى الله بزعمهم مما لم يأذن به الله، ولم يشرعه لهم، ويدخل فيها كل ما ابتدعه جهال المسلمين من عمل الموالد، والمزارات، والأذكار المبتدعة، والمواسم المبتدعة، والمشاعر الخاصة كالخلوة والصيام عن أنواع من الطعام والشراب مخصوصة في أيام مخصوصة، والشاهد أن كل ما يدخل في هذا الباب فإنه باطل محض وإن قيس على أشباهه مما هو موجود بالشريعة شكلاً، ولا شك أنه يخالفه موضوعاً. ثم إنه لا يجوز بتاتاً قياس ما نشرعه بعقولنا في هذا الصدد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يعد عدواناً على حق الله سبحانه وتعالى، وكأنه لم يبين لنا ما يكفي لنتقرب به إليه، ونحظى بالقرب والمودة منه، والوصول إلى مرضاته وموالاته... ولاشك أن كل هذا يدخل أيضاً في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري 5063 ومسلم 1401. انتهى.

وأما ما عرفت علته فيجوز القياس فيه، لأن ما أمكن تعليله يجوز القياس عليه، ولهذا نصوا على جواز التعبد بالقياس عقلاً، كما في شرح الكوكب المنير، ولكن ما عرفت علته قليل إذ الأصل في العبادات عدم التعليل كما قدمنا...

فقد ذكر الفقهاء أن التعليل يكثر في باب العادات والمعاملات، ويقل في باب العبادات، يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: إن الشارع غلَّب في باب العبادات جهة التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني، والعكس في البابين قليل.

وهذا هو رأي جمهور الفقهاء أيضاً، وهو أن الأصل في العبادات عدم التعليل، وخالفهم في ذلك الأحناف الذين يرون أن الأصل التعليل حتى يتعذر.

وبناء على ذلك قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - عن نصوص الزكاة التي تبين الواجب إنها معللة بالمالية الصالحة لإقامة حق الفقير، ولذلك أباح إخراج قيمة الزكاة بدلا عن عينها.

وهناك شواهد تثبت أن أهل العلم أجروا القياس فيما عقلت علته أو ظنت من العبادات والتقديرات والحدود وما إليها، فالقياس وإن كان فعلاً يدور على الحوادث التي لا نص فيها، إلا أن مرجعه فهم النص، وبالتالي فقد ترد في العبادات وغيرها ما يمكن أن يناط به في تحديد الحكم على الحوادث الجديدة، وذلك عندما تكون هذه العبادات مفهومة المعنى لينشأ منها القياس، وعلى حد الشاطبي أن كثيراً من العبادات هي كالعوائد: لها معنى مفهوم وهو ضبط وجوه المصالح.

فمن هذه الناحية أجروا القياس في العبادات وما إليها، ومن ذلك ما قدرت به عقوبة شارب الخمر، حيث جاء في أحد الآراء أنه لم يرد هناك حد لتلك العقوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء عمر أراد تحديدها فاستشار الصحابة، فأشار عليه الإمام علي -رضي الله عنه- بثمانين جلدة مستدلاً بدليل هو أنه: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. وقد نقل العلماء هذا الحد وقبلوه، وعلى رأسهم مالك في الموطأ

بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء على الافادة

جزاكم الله خيرا

» صلاة التسابيح (كيفية صلاتها وفضلها وما يتعلق بها )
» هل تجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا وافق العيد يوم الجمعة
» صلاة الفجر
» حكم صلاة التراويح للنساء..*
» اين نحن من صلاة الفجر