نافعة يكتب: هل أصبح الحزب الوطني عبئًا على المستقبل؟
آخر تحديث: 12:57 م 2 نوفمبر 2008
عندما يطالع القارئ هذا المقال سيكون "الحزب الوطني الديمقراطي" قد بدأ "مؤتمره العام"، لكنه لن يكون قد انتهى منه بعد، فوفقًا للبرنامج المعلن يفترض أن تكون فعاليات المؤتمر قد بدأت باجتماع لجانه المتخصصة يوم الجمعة الماضي، ويفترض أن تستمر حتى مساء الاثنين القادم. ولأنني أحاول متابعة مؤتمرات الحزب الوطني قدر الإمكان، فإنني عادة ما أقوم بقراءة مدققة لما ينشر حول أعماله التحضيرية على موقعه على الشبكة الإلكترونية. ولا أدرى لماذا تستوقفني في كل مرة مشكلة تتعلق بالأرقام بمجرد أن أبدأ هذه القراءة! فالعناوين التي طالعتها هذا العام تشير إلى أن الحزب الوطني يستعد لعقد مؤتمره العام "الخامس".
أما العناوين التي طالعتها العام الماضي في ذات المناسبة فكانت تشير، إذا لم تخني الذاكرة، إلى أن الحزب الوطني يستعد لعقد مؤتمره "التاسع"! ولأن عمر الحزب الوطني يزيد على ربع قرن لم أستطع فهم دلالة أرقام تتحدث العام الماضي عن مؤتمر "تاسع"، وتتحدث هذا العام عن مؤتمر "خامس" لحزب أسسه رئيس الدولة بقرار وهو في السلطة عام ١٩٨٠!.
لذا لم يكن غريبا أن يتولد لدى لبس سعيت منذ العام الماضي لمعرفة أسبابه، وحتى لا يتكرر الأمر وأفاجأ في العام القادم بانعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني تحت رقم جديد لا يتسق مع ما نعرفه عن تسلسل الأرقام، أجد نفسي مضطرا للجوء إلى القراء الأعزاء، راجيًا ممن هم أكثر منى علما ومعرفة بتاريخ الحزب الوطني ومنهجه في الترقيم أن يوضحوا لي من أين جاء هذا اللبس!
غير أنه قد لا يكون من المفيد شغل القراء بقضية ربما يراها البعض ثانوية، رغم أن آخرين قد يعثرون فيها على دلالات مهمة، ولنلتفت الآن إلى ما هو أهم. فالحزب الوطني يعقد مؤتمره السنوي لهذا العام في ظل أزمة كونية فرضت نفسها على العالم بأسره، وأجبرت قادته وكبار منظريه على مراجعة وإعادة النظر في أسس وركائز الفكر الليبرالي، بجناحيه السياسي والاقتصادي، لذا فقد توقع كثيرون أن يكون لهذه المراجعات الفكرية صدى أو بصمة واضحة على ما يدور داخل كواليس الحزب الوطني، وهو ما لم يحدث.
ويرى البعض في هذا الغياب دليلا على أن الحزب الوطني يمر حاليا بمرحلة من الارتباك وفقدان البوصلة والقيادة وعدم الوضوح الفكرى والسياسي.
كان الحزب الوطني الديمقراطي -كما هو معروف- قد ظل حتى فترة قصيرة مضت يلعب الأدوار التقليدية ذاتها التي كانت تلعبها تنظيمات شكلتها ثورة يوليو لملء فراغ سياسي، كان من الطبيعي أن يوجد عقب قيام الثورة بإلغاء الأحزاب السياسية. ولأن ثورة يوليو مرت بمراحل كثيرة تغيرت فيها سياساتها وأولوياتها، فقد كان من الطبيعي أن يأخذ التنظيم السياسي الذي نشأ لملء الفراغ في كل مرحلة أشكالا ومسميات ومضامين مختلفة.
هكذا عرفت مصر هيئة التحرير، ثم الاتحاد القومي، ثم الاتحاد الاشتراكي، ثم حزب مصر، وأخيرا الحزب الوطني الديمقراطي. وقد ظلت هذه الأحزاب كافة، التي نشأت دوما بقرار من رئيس الدولة، مرتبطة بشخص الحاكم وسياساته، أيًا كانت، وأصبحت هي أداته في تنفيذ سياسات عامة كانت ترسم في الغالب داخل أجهزة دولة قد لا يكون الحزب بالضرورة أحدها.
ورغم السماح بقيام نوع من التعددية الحزبية خلال النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي، فإن هذه التعددية ظلت شكلية إلى حدٍّ كبير، ولم تغيّر شيئًا من جوهر النظام السياسي الذي أرسته ثورة يوليو رغم تبنيه سياسات اقتصادية راحت تعتمد على آليات السوق وتتخلى تدريجيًا عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
وقد استمر الحال على هذا المنوال حتى بداية التسعينيات حين لوحظ بداية تغير جوهري في آليات صنع السياسة، رغم بقاء بنية النظام السياسي على حالها، ولا يحتاج المرء لذكاء كبير ليدرك أن هذا التغير تواكب مع، وارتبط بصعود نجم جمال مبارك على مسرح السياسة المصرية.
ليس من الواضح ما إذا كانت فكرة إعداد جمال مبارك لخلافة والده قد انبثقت في ذهن أسرة الرئيس مبارك أولاً، ثم جرى بعد ذلك بحث واختبار مدى فائدتها وقابليتها للتطبيق، أم أن الفكرة انبثقت أولاً في ذهن جماعة المستفيدين القريبين من مركز صنع القرار ثم جرى إقناع الرئيس بها لاحقًا وحصلوا على ما يريدونه من ضوء أخضر لوضعها موضع التطبيق.
وأيا كان الأمر فمن الواضح أن الفكرة سرعان ما تحولت إلى خطط وإلى برامج وسياسات ترتب عليها تغير جوهري في آليات صنع القرار في مجمل النظام السياسي، وفى اعتقادي أنه يسهل على أي باحث مبتدئ في علم السياسة أن يستنتج، من واقع ما شهدته الحياة السياسية خلال العقدين الماضيين، أن "خطة التوريث" رسمت وجرى تنفيذها على مراحل، وذلك على النحو التالي: ١- مرحلة أولى: تبدأ بترتيب لقاءات ثنائية وجماعية مع كوادر مختارة من مختلف مؤسسات الدولة، ينتقي منها جمال من يتوسم فيهم قدرة على الإسهام في صياغة "فكر" و"سياسة" المرحلة الانتقالية، ولعب فيها مفيد شهاب وآخرون دورًا رئيسيًا.
٢- مرحلة ثانية: يُسند فيها إلى جمال دور سياسي مباشر يتيح له فرصة لفهم تضاريس الحياة السياسية في مصر، ويمكّنه في الوقت نفسه من الإمساك بخيوط لعبتها، وهو ما تم ببدعة "لجنة السياسات" في الحزب الوطني.
٣- مرحلة ثالثة: يتم فيها تعديل الدستور على نحو يفتح طريقًا في اتجاه واحد يسمح لجمال أن يصبح مرشح الحزب الحاكم للرئاسة، ويغلقه أمام احتمال وصول أي منافس آخر قوي، وبذا يصبح جمال رئيسًا منتخبًا وليس وارثًا لسلطة!
عادةً ما كانت تسبق دورات انعقاد مؤتمر الحزب الوطني تكهنات كثيرة، تدور في معظمها حول خطوة "التصعيد" التالية لجمال مبارك بالقرب من المقعد الرئاسي، وتنشر أوراق "بحثية" تتضمن آخر تنظيرات "الفكر الجديد"، ويبدو أن الظروف لم تعد تسمح لا بإشاعة تكهنات أو بتدبيج أبحاث وصياغة أفكار ونظريات.
فلم أجد، حين قمت بتصفح موقع الحزب على شبكة الإنترنت هذه المرة، سوى تصريحات للأمين العام ولبعض الأمناء المساعدين أو المسؤولين الآخرين، وكلها تصريحات تستهدف إما تبرير حالة عجز أو التستر على عورة. ولأن الحزب لم يعتد مراجعة وتقييم سياساته ولا يمتلك شجاعة النقد الذاتي والاعتراف بالخطأ، فإنه يبدو متمسكا بسياساته القديمة.
فعندما سئل أمين الحزب عن دور رجال الأعمال فيه، أجاب بأنه لكل المصريين وليس لرجال الأعمال وحدهم!، وبأن انكشاف فاسد لا يعني أن كل رجال الأعمال الذين يتولون فيه مسؤوليات قيادية فاسدون، وعندما سئل "أمين التثقيف" عما يميز دورة هذا العام حرص على أن يؤكد أن قضية الحزب المركزية هي "مكافحة الفقر"!.
لكن عندما يبحث المرء عن خطط وسياسات الحزب لمعالجة هذه القضية لا يجد شيئًا سوى كلام مرسل لا يستهدف سوى شيء واحد، هو الرغبة في تغيير الصورة التي تشكلت في وجدان الناس عن الحزب الوطني باعتباره حزب أغنياء ورجال أعمال فقد الإحساس بأوجاع الناس البسطاء.
في سياق كهذا يبدو الحزب الوطني هذا العام، أكثر من أي وقت مضى، حزبًا مفلسًا لم يعد لديه جديد يقدمه وبات من الصعب اعتباره حزبًا من أحزاب "الدولة المصرية"، التي اعتاد عليها الناس من قبل، رغم ممارساتها الشمولية وقصورها الفادح.
فمنذ التسعينيات تحول الحزب الوطني في واقع الأمر من حزب يعبر عن الدولة المصرية التسلطية، ولكن بالمعنى الوطني للكلمة، إلى حزبٍ يعبر عن جماعة تروج لمشروع شخصي لا يوجد دليل على اقتناع الناس به، ناهيك عن تحمسهم له.
ولأن هذا المشروع قام على أكتاف جناحين من النخبة، أحدهما تمثله جماعة من "المثقفين"، راحت تروج للعولمة وتسعى لتبرير صلح منفرد مع إسرائيل، وتطالب بفك الارتباط بين مصر ومحيطها العربي والإقليمي، والآخر تمثله جماعة من رجال الأعمال لا تؤمن بمسؤوليتها الاجتماعية ولا تبحث سوى عن مصالحها الشخصية، فقد وقر في ضمير الناس، أكثر من أي وقت مضى، أنه لا يعبر عن مصر العميقة.
فعلى الرغم من أن أصحاب هذا المشروع لم يكونوا في أى يوم من الأيام ممثلين حقيقيين للنخبة المثقفة أو لرجال الأعمال، إلا أن التحولات التي طرأت على الوضعين العالمي والإقليمي في الفترة الأخيرة كشفت، في الوقت نفسه، عن ضحالة وفقر أطروحاتهم السياسية والفكرية.
لذلك لم يعد يخالجني أي شك في أن الحزب الوطني أصبح، بصيغته وسياساته الراهنة، ليس فقط مجرد حزب عاجز عن قيادة مصر في الحاضر وإنما تحول إلى عبء حقيقي على مستقبلها.
لذا نطالب الحزب الوطني بمراجعة سياساته والاعتراف بأخطائه، فهذه أول خطوة، وأقل ما يتعين عليه عمله، للإسهام في المحاولات الرامية لإنقاذ مصر من نفق مظلم تسبب في إدخالها فيه.
--------------
بقلم د. حسن نافعة
نقلاً عن جريدة المصري اليوم - 2/11/2008م
02/11/2008
الإثنين 21 أكتوبر - 11:09 من طرف 
