ويضمن المشروع لكل مصري بلغ من العمر واحدا وعشرين عاما حصة أسهم مجانية في شركات قطاع الأعمال العام
المملوكة للدولة ، إلى جانب دراسة فكرة إنشاء صندوق يضم جزءا من أسهم تلك الشركات ، تتم إدارته بصورة تضمن
الإستمرارية ، بما يضمن حصول الأجيال القادمة على حقوقها على المدى البعيد.
"عايز حقي" المشروع الجديد يذكر المصريين بأحداث فيلم كوميدي بعنوان ( عايز حقي ) ، لعب فيه الفنان هاني رمزي
دور شاب يدعى ( صابر الطيب ) ، كان له من اسمه ولقبه نصيب كبير .
فهو كملايين الشباب يعجز عن العثور على حل يتيح له شراء شقة ليكمل نصف دينه ، لكنه يكتشف عن طريق الصدفة أن
إحدى مواد الدستور تعطي المواطن حقا في الممتلكات العامة للدولة .. وهنا يجد ( صابر ) نهاية لصبره الطويل ، في بيع
نصيبه من تلك الممتلكات.
اعتمد صانعو الفيلم على الفانتازيا لإضحاك الجمهور ، لكن أحدا منهم لم يتخيل أن تقترب الفكرة الأساسية للفيلم من الواقع بهذه الدرجة.
تقول الدكتورة ( يمن الحماقي ) عضو اللجنة الإقتصادية للحزب الوطني الحاكم "شركات القطاع العام ملك للشعب ، ونحن
نعيدها إليه .. سيقسم عائد بيع الشركات على 45 مليون مواطن ، ممن بلغوا الواحد والعشرين عاما ، ولكل منهم مطلق
الحرية في التصرف في نصيبه ، بما في ذلك البيع."
السيناريو الروسي في نهاية الفيلم الكوميدي ( عايز حقي ) يتراجع صابر عن حقه في بيع نصيبه من الممتلكات العامة ،
بعد إكتشافه أن المشتري : عدو خارجي .. أما في المشروع الجديد لإدارة أصول الدولة ، فالمواطن حر في البيع والشراء.
ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة ، أهمها : كيف ستضمن الحكومة عدم تكرار الفشل الذي منيت به دول إشتراكية سابقة
مثل روسيا ، عندما تسبب نوع مماثل من الخصخصة في إستيلاء المحتكرين - لا المواطنين - على كوبونات بيع القطاع العام؟
الخبير الإقتصادي عبد الخالق فاروق يعتقد بإمكانية تكرار السيناريو الروسي ويقول إن المشروع الجديد محاولة لتجميل
برنامج الخصخصة المصري الذي أصبح منذ سنوات محل شك وريبة من أفراد الشعب "سيتجه رجال المال والأعمال
المصريين والأجانب إلى إقتناص الفرصة لشراء أكبرعدد من الأسهم ، مستخدمين حاجة أصحابها إلى أي مبلغ نقدي ،
وبالتالي ستؤول إدارة الأصول إلى المحتكرين ، كما جرى في روسيا . الحكومة تسعى لشراء صمت المواطنين بتوزيع هذه الأسهم "
الواضح أن جدلا كبيرا سيصاحب المشروع ، الذي من أجله أعلنت الحكومة تجميد برنامج الخصخصة الحالي ، بغية
الإنتهاء من تجهيز الشق القانوني اللازم لتنفيذ مشروعها وعرضه على مجلس الشعب في دورته البرلمانية الجديدة ..
وحتى ذلك الحين قد يعود الكثير من المصريين لمشاهدة فيلم ( عايز حقي ) !
=====================
انا مش موافق على الكلام ده
ماهو انا واحد من الشعب
اللي يعيش ياما هيشووووووووف
الإثنين 21 أكتوبر - 11:09 من طرف 
