novo_121
المدير الإدارى
 عدد الرسائل : 15950
العمر : 43
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : الحمد لله
الاوسمه : 
تاريخ التسجيل : 18/04/2008
 | موضوع: تحديات في الأمن الاقتصادي القومي  الثلاثاء 22 أبريل - 0:50 | |
| 
بقلم : د. صلاح سالم زرنوقة
مع التسليم بما كتبه الدكتور طه عبدالعليم في هذه الصفحة بتاريخ23 مارس حول مرتكزات الأمن الاقتصادي القومي والتي حددها في استقلالية القرار الاقتصادي أو ما يمكن التعبير عنه بالسيادة الاقتصادية من ناحية, وتعزيز القدرة التنافسية من ناحية أخري. ومع التسليم كذلك بما أكده من وثاقة العلاقة بين هذين البعدين, بمعني ان ما يجري علي أحدهما يؤثر علي الآخر ـ إن سلبا أو إيجابا ـ وكذلك بمعني أنه من المستحيل التعامل مع آحدهما دون الآخر أو بمعزل عنه. ثم مع التأكيد- معه- علي ان الأمن الاقتصادي القومي ليس شيئا واحدا لكل الدول وإنما يختلف باختلافها وبتغير الظروف فيها, سواء من حيث المضمون أو الأبعاد والمرتكزات, أو من حيث الأخطار والتهديدات التي يتعرض لها. ومن هنا يمكن إدارة النقاش حول ما يعانيه الأمن الاقتصادي المصري من اشكاليات أو علل وأمراض تبدو مستعصية, وذلك من منظور مختلف.. منظور يقف أمام هيكل الاقتصاد المصري, كما يفتش في منطلقاته الفكرية ويبحث في توجيهاته الأساسية كما في سياساته العملية إذا اتسع المجال لذلك.
الاشكالية الأولي تتعلق بهيكل هذا الاقتصاد, لا أدري كيف أقولها, ولكن مجازا سأقول ان لدينا ثلاثة اقتصادات لا أقتصاد واحد كما نظن, فلدينا الاقتصاد الرسمي المعروف والمسجل والذي تتعامل عليه الدولة, ولدينا الاقتصاد العشوائي أو غير الرسمي وغير المسجل من أمثلة المشروعات والمنشآت والانشطة الخدمية والثروات العقارية والحيوانية التي لا تعرف السجلات الرسمية للدولة أو لاتعرفها هذه السجلات سيان. ثم لدينا الاقتصاد السري أو الخفي أو غير المشروع( من الناحية القانونية أو الدينية أو الأخلاقية) ومن نماذجه تجارة الممنوعات وجميع اشكال التهريب للأموال والسلع, وممارسات الغش, وتقديم الخدمات غير المشروعة, والرشاوي والاختلاسات وما شاكل ذلك. وقد يري البعض أن هذين النمطين الآخرين موجودان في كل الدول, وهذا صحيح, لكن ليس بهذه الضخامة ولا بتلك المواصفات التي توجد بها عندنا فهي ـ هنا ـ ضخمة بأكثر مما يتصوره العقل, لاسيما بالقياس إلي الاقتصاد الرسمي, كما أنها مستقرة بمعني الديمومة التي تكسبها صفة القاعدة لا الاستثناء, زد علي ذلك أنها تقوم علي منظومة من العلاقات ونظام من القيم يكفلان لها ثقافة متكاملة.
الاشكالية الثانية تتمثل في المنطلقات الفكرية التي نهض عليها الاصلاح الاقتصادي, ومنها الكثير الذي يحتاج إلي إعادة نظر أو مراجعة. فقد راهنت الحكومة في تحقيق معدلات أعلي من النمو علي خيارين هما زيادة الصادرات, وجذب الاستثمارات ونظريا إذا كانت كل الدول تسلك نفس المسلك سواء بحكم العولمة أو بطبيعة الحال, فإننا في هذه الحالة أمام مباراة صفرية بمعني أن ما يكسبه طرف يخسره طرف آخر وفي نفس الوقت وبنفس الدرجة وبنفس القيمة. وبالتطبيق علي رهان زيادة الصادرات والذي لن يكون له معني ما لم يؤد إلي تصحيح الخلل في الميزان التجاري, فإن زيادة صادرات دولة معينة عن وارداتها.. معناه في المقابل وبالضرورة أن هناك دولة أخري قد زادت وارداتها عن صادراتها, وبالتالي سوف يختل ميزانها التجاري أو سيزداد اختلالا إذا كان مختلا أصلا شأن ميزاننا ونفس المنطق يصدق علي رهان جذب الاستثمارات يعتبر مخصوما من نصيب دولة أخري أو مما قد تصيبه هذه الدولة من تلك الاستثمارات المشكلة إذن أنه لابد أن يكون هناك غالب ومغلوب, ولعله من اليسير ان تعرف هذا من ذاك حتي قبل أن تبدأ اللعبة.
الاشكالية الثالثة تكمن في ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالتوجهات الأساسية للاقتصاد المصري. وفي هذا المقام يطول الكلام, لكنني سوف أقصره علي بعض الأمثلة فأولا كيف نتحدث عن أماني رفع معدلات النمو في ظل هذا الاهدار المنتظم والمستمر والضخم في جميع مواردنا الطبيعية والمادية والمالية والبشرية.. بطبيعة الحال ليست هناك أرقام دقيقة أو ليست هناك أرقام علي الاطلاق, لكن الثابت ان الفاقد في المنتجات الزراعية يزيد علي ربع هذا الانتاج وفقا لمتوسط التقديرات, والملاحظ أن هناك أموالا ضخمة قد أهدرت ـ وتهدر ـ في مشروعات بدأت ثم توقفت. أو في أخري لاجدوي منها وأن أموالا تهرب للخارج, وأخري تضيع في المخدرات وفي استيراد سلع ليست ضرورية وفي اتصالات التلفون المحمول وفي عدم التنسيق بين أجهزة الدولة وفي السلع المدعمة, وأن هناك إهدارا في المياه وفي الصناعة وفي الموارد الطبيعية.. والقائمة طويلة حتي تصل إلي ما يهدر في الشارع بسبب أزمة المرور.. إن ايقاف هذا النزيف ربما يعطي نتائج اكبر من أي زيادة في معدل النمو, هذا مع التأكيد علي أن أمل النمو لن يتحقق في ظل استمرار هذا النزيف!.. وثانيا هل الأولوية لانتاج القمح أو الكانتل
وب؟ وهل الأولوية في الخصخصة للمشروعات الكبري أم الصغري.. للمشروعات الاستراتيجية أم الثانوية؟ للرابحة أم الخاسرة؟ وفي سعينا لرفع قدرتنا التنافسية, هل الأولوية للمجالات التي نتمتع فيها بميزة نسبية أو للمجالات التي تحتل فيها مواقع متأخرة بين الدول؟ وفي الاستثمار هل الأولوية للسلع والخدمات الضرورية أم للأخري الكمالية والترفيهية؟
ليست هذه هي كل الاشكاليات التي تعرقل مسألة الحفاظ علي الأمن الاقتصادي القومي, فهناك السياسات الاقتصادية وفيها ما فيها من الأخطاء والسلبيات التي لايتسع المجال لذكرها. لكن علي قدر ما أتيح ذكره عن هيكل الاقتصاد المصري. ومنطلقاته الفكرية, ثم توجهاته الأساسية.. كيف نأمل في تعظيم أو تعزيز مرتكزات الأمن الاقتصادي القومي التي عليها اتفقنا متمثلة في رفع القدرة التنافسية لاقتصادنا وصيانة السيادة الاقتصادية للدولة؟ هذا مع التذكير بان هذه السيادة الاقتصادية التي عنها نتحدث لم يكد يتبقي منها شيء, فقد انتهكت ـ وفقد القرار الاقتصادي استقلاليته ـ منذ أن فرضت العولمة شروطها, ومنذ أن اصبح عندنا احتكار دون رادع.
 | |
|
القلب الطيب
مديرة العلاقات العامه والمتابعه
عدد الرسائل : 18577
الاوسمه :
تاريخ التسجيل : 14/04/2008
| | موضوع: رد: تحديات في الأمن الاقتصادي القومي الثلاثاء 22 أبريل - 12:07 | |
| | |
|
novo_121
المدير الإدارى
عدد الرسائل : 15950
العمر : 43
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : الحمد لله
الاوسمه :
تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| | موضوع: رد: تحديات في الأمن الاقتصادي القومي السبت 24 مايو - 10:03 | |
|  جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم و تعقيباتكم الرائعة | |
|
الشهاب
مشرف ادارى
عدد الرسائل : 1017
العمر : 41
العمل/الترفيه : محامى
المزاج : زى اى شاب من مصر
الاوسمه : 
تاريخ التسجيل : 18/05/2008
| | موضوع: رد: تحديات في الأمن الاقتصادي القومي السبت 24 مايو - 13:42 | |
| مشكور اخى على الموضوع القيم | |
|
الجندى المصرى
المدير العام
عدد الرسائل : 12126
العمل/الترفيه : موظف مسكين
المزاج : الحمد لله على كل حال
الاوسمه :
تاريخ التسجيل : 14/04/2008
| | موضوع: رد: تحديات في الأمن الاقتصادي القومي الثلاثاء 27 مايو - 17:20 | |
| | |
|
novo_121
المدير الإدارى
عدد الرسائل : 15950
العمر : 43
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : الحمد لله
الاوسمه :
تاريخ التسجيل : 18/04/2008
| |
