فى أول رد فعل لما نشرته «المصرى اليوم»، طالب المجلس القومى للرياضة مسؤولى اتحاد كرة القدم بتقديم تفسير لما وصفه بـ«البيان الكاذب» الذى أصدره الاتحاد لنفى وجود تحذير من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بحرمان منتخبنا الوطنى الأول من المشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠١٤ حال تكرار حدوث أى أعمال شغب.
واعتبر المجلس القومى البيان تضليلاً للرأى العام ويستلزم المساءلة القانونية للإضرار بالصالح العام، محذراً سمير زاهر، رئيس اتحاد كرة القدم، من القيام بأى مخاطبات للاتحاد الدولى بشأن أزمة الجزائر دون الرجوع للجهة الإدارية.
وانتقد مصدر مسؤول بالمجلس القومى ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ تصريحات «زاهر» بأنه وقع على إقرار بعدم الطعن ضد قرار لجنة الانضباط بالفيفا فى شكوى الجزائر، بناء على نصيحة المحامى الإيطالى «مونتيرى» دون الرجوع للمجلس القومى، وأضاف: «هذا تصرف شخصى من زاهر أضر بالصالح العام»،
واعتبر خطاب الجبلاية للمجلس، أمس، للمطالبة بالحصول على نسخة من تقرير التفتيش المالى والإدارى لعام ٢٠٠٧/٢٠٠٨ دليل إدانة جديداً ضد مجلس الجبلاية وإهمال مسؤوليه، حيث تم إرسال التقرير أكثر من مرة فى وقت سابق وضياعه من الاتحاد «دليل على الإهمال الشديد».
وفى سياق متصل، بدأت نيابة الأموال العامة، أمس، التحقيقات فى المخالفات المالية المنسوبة لاتحاد الكرة، وقررت فحص التقرير المرسل ضمن بلاغ الجهاز القومى للرياضة، والذى يتضمن تفاصيل المخالفات المالية.
وأوضحت مصادر قضائية أن النائب رجب هلال حميدة تقدم، أوائل العام الجارى، ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بوجود مخالفات مالية فى اتحاد الجبلاية، وأن مسؤوليه اعتادوا السفر للخارج وتنظيم حفلات بمبالغ مغالى فيها بالمخالفة للقانون.
وأشارت إلى أن البلاغ الذى تقدم به المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، تضمن جزءاً من المخالفات التى جاءت فى بلاغ «حميدة»، وتضمن مخالفات إضافية تتعلق بملف مباراة مصر والجزائر والعقوبة التى وقعها الاتحاد الدولى على مصر، وأوضحت المصادر أن البلاغ اتهم «زاهر» بالإهمال والتسبب فى تشويه سمعة مصر وضياع حقوقها فى تلك الواقعة، وتخاذل فى إعداد مذكرة للاحتجاج على ما بدر من الجمهور الجزائرى ضد المصريين فى السودان.