واصلت أسعار اللحوم ارتفاعها فى بعض المحافظات، فيما بدأت حملات المقاطعة تؤتى ثمارها فى عدد آخر، حيث تراجع الجزارون عن رفع أسعار اللحوم بعد حالة الكساد التى واجهتهم، ووصف بعضهم حملات المقاطعة بأنها «خربت بيوتهم».
فى البحيرة وصل سعر الكيلو إلى ٥٠ جنيها مما أدى إلى إحجام المواطنين عن الشراء، وقال محمد فتحى: «لا أشترى اللحوم منذ فترة ليس من قبيل الاستجابة لحملات المقاطعة، لكن على طريقة (مُكره أخاك لا بطل) بسبب ارتفاع أسعارها من ٣٢ إلى ٥٠ جنيها للكيلو».
وأضاف عصام حبيبة، مهندس زراعى: «منذ ارتفاع أسعار اللحوم لم أعد أشتريها لأن الأولوية أصبحت لمصروفات الدروس الخصوصية والعلاج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار جميع السلع مما جعلنى أوجه رارتبى حسب الأولويات». وتابع أحمد محمد السيد، تاجر مواشى: «التجار اتخرب بيوتهم بسبب ارتفاع الأسعار، فالعجل الذى كنا نشتريه بـ٣ آلاف جنيه أصبح سعره ٦ آلاف، والأرباح قلت مع انتشار الكساد وعدم إقبال الناس على الشراء وعندهم حق لأن الأسعار ارتفعت بصورة مبالغ فيها رغم انخفاض أسعار الأعلاف، والسبب هو نقص المعروض من المواشى الحية».
وفى شمال سيناء، ارتفعت أسعار لحوم الماعز والضأن، التى تمثل الكمية الأكثر استهلاكاً فى المجتمع هناك، وتراوحت أسعارها ما بين ٥٠ و٥٥ جنيهاً، خاصة لحوم الماعز الشامى الذى تشتهر به سواحل سيناء. قالت أم أحمد: اضطررنا لمقاطعة اللحوم رغماً عنا لأن أسعارها، حتى قبل أن ترتفع، لا تتناسب مع رواتبنا كموظفين.
وأضاف محمود زهران «جزار»: «نتعرض لمضايقات كثيرة على كوبرى السلام ولا نستطيع جلب الماشية بسبب مخاوف الحكومة من تهريبها إلى قطاع غزة»، لافتاً أن أسعار لحوم الماعز ارتفعت لهذا السبب.
وفى بورسعيد، بادر أحد محال الجزارة بتخفيض سعر كيلو اللحم من ٥٥ إلى ٤٥ جنيهاً بسبب حملات المقاطعة، ونظمت جمعية حماية المستهلك فى بورفؤاد حملة لمقاطعة محال الجزارة وتنظيم عمليات شراء جماعى من مشروع الماشية التابع للمحافظة بسعر ٤٥ جنيهاً للكيلو و٣٠ جنيهاً للحوم المصنعة، فيما شهدت منافذ بيع مشروعات القوات المسلحة زحاما كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم بأسعار تبدأ من ٢١ جنيهاً للمفروم و٢٨ جنيهاً للبتلو.
وفى الإسكندرية، أعرب عدد كبير من الجزارين عن استيائهم من حملات المقاطعة التى شهدتها المحافظة، مؤكدين أنهم قللوا أعداد العجول التى يذبحونها بسبب قلة الطلب عليها من المطاعم والمواطنين. ونفى محمد زكريا، عضو شعبة الجزارين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تكون حملة المقاطعة رسمية، لعدم إعلان الفنادق والمطاعم بها