في اجتماع جرى أمس بمدينة أيل الصومالية أعلن نحو مائتين من القراصنة الصوماليين تخليهم التام عن أعمال القرصنة؛ استجابةً للجهود التي بذلتها قيادات سياسية ودينية واجتماعية خلال الأشهر الماضية في ولاية بونت لاند الصومالية التي يتخذها القراصنة مقرًّا لهم؛ لإقناعهم بالتخلي عن هذا العمل الإجرامي.


وقال قائد مجموعة الـ200 أبشر بويح في تصريح بثَّته هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "توصلنا لقناعةٍ كاملةٍ بأنَّنا نحن القراصنة نخالف الشريعة وجميع القوانين؛ لذا نعلن اليوم أمامكم أنَّنا قد عزمنا على التخلي عن القرصنة، ونؤكد أيضًا السعي بإقناع أصدقائنا الذين ما زالوا يعملون بالقرصنة على الاقتداء بنا؛ لتصبح الممرات المائية قبالة السواحل الصومالية آمنة لجميع السفن والبواخر".
فيما قال أحد علماء الدين أثناء الاجتماع: "نحن بذلنا جهدًا كبيرًا لإقناع أولادنا بخطورة القرصنة عليهم وعلى المجتمع الصومالي، بل على العالم بأسره، وأوضحنا لهم ذلك بالأدلة الشرعية التي تُجرِّم ارتكاب هذه المخالفات، وقد اقتنعوا بحقيقة ما قلناه، وصدق ما حذَّرنا منه، وهذه هي النتيجة والحمد لله".
وتصاعدت حدة القرصنة بشكل درامي في السنوات الأخيرة، وجرى الإبلاغ عن أكثر من مائة وبضع وسبعين حادثة قبالة الساحل الصومالي طيلة العام 2008م وحتى بداية العام الجاري 2009م.
وهناك اعتقاد بأن العالم الحالي سيكون أكثر خطورة إذا لم يجد حلاًّ لهذه القضية؛ حيث أعلن مكتب الملاحة العالمي عن حوالي 70 حادثة خلال الشهور القليلة الأولى من العام 2009م، بينما يحتجز القراصنة الصوماليون حاليًّا حوالي مائتي بحَّار من دول مختلفة كرهائن؛ ومن بينهم آسيويون وعرب وأوروبيون.
وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 1851 في ديسمبر الماضي؛ يسمح فيه للدول الأعضاء بملاحقة القراصنة وإلقاء القبض عليهم بإذن من الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية، إضافةً إلى ذلك تم إرسال قوات من حلف شمال الأطلنطي (الناتو) وغيرها من الهيئات والدول، وقوات لمكافحة القرصنة إلى المياه الصومالية عبر مساحة تغطي 6.6 ملايين كيلو متر مربع، أي حوالي عشرة أضعاف مساحة ولاية تكساس الأمريكية.