كسبة يحذر من المماطلة فى نقل مصنع الموت " أجريوم "

حذر محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومةَ المصرية من استمرار المماطلة في عدم نقل مصنع اجريوم الضار من محافظة دمياط. وقال النائبُ: إن استمرار الحكومة في هذا النهج من المماطلة إنما سينتج عنه عواقب وخيمة في علاقتها مع الشعب الدمياطي؛ لأنه يجب عليها أن تعلم أنها مهما ماطلت فإن الشعب الدمياطي قد أعلنها صراحةً أنه لن يقبل بهذا المصنع، وأنه لن يسكت ولن يستسلم. وتساءل النائبُ لماذا هذا التخبط الذي تعيشه الحكومة إزاء نقل اجريوم من دمياط؟! هل نفهم من هذه الماطلة أن اجريوم "ماسكة" على حكومتنا ذلة ما؟ هل هذه الذلة هي العمولات التي أُعطيت لبعض كبار المسئولين كما أعلن ذلك بعض مسئولي اجريوم؟! ووجَّه النائبُ كلامه إلى المسئولين بالحكومة المصرية: طالما علمتم أضرار هذا المشروع وعلمتم كذلك برفض شعب دمياط له فلا تستمروا في المماطلة حتى لا ينفجر الوضع وتتضاعف الأزمة، خاصةً وأن بلدنا الحبيبة لديها من الأزمات ما يكفيها. تجدر الإشارة إلى أن محاميّ دمياط قد هددوا خلال إضرابهم عن العمل- الذي نظموه الخميس الماضي أمام مجمع المحاكم بدمياط والمحاكم الجزئية في فارسكور والزرقا وكفر سعد؛ احتجاجًا على تجاهل الحكومة رغبة أهالي دمياط في رفض إقامة مشروع اجريوم للبتروكيماويات- بتصعيد الموقف دوليًّا في المرحلة المقبلة، وذلك بتنظيم مؤتمرٍ صحفيٍ عالمي، للرد على استفزازات الشركة والحكومة في هذا الشأن. من جانبة قال أحمد فايد (نقيب المحامين بدمياط) إن الإضراب أسفر عن تأجيل نحو ٦٠ قضية إلى ٩ سبتمبر المقبل، وتأجيل جميع الجلسات في محاكم مجمع شطا بدمياط، والمحاكم الجزئية بكفر سعد وفارسكور والزرقا، بينما سيتم فقط نظر القضايا المستعجلة والجنايات، وتجديد الحبس للمتهمين المحبوسين، تضامنًا من النقابة العامة والفرعية مع أهالي دمياط في رفضهم إنشاء هذا المصنع. في السياق نفسه، وقَّع نحو ١٥٠ شخصًا، يمثلون النقابات المهنية والأحزاب السياسية والغرفة التجارية والجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني في دمياط أمس الأول، على وثيقةٍ تؤكد أن دمياط بمختلف طوائفها وأحزابها ونقاباتها وجمعياتها الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ترفض أي حواراتٍ أو مفاوضات مع شركة أجريوم أو أي ممثل لها، مؤكدين أن الخيار الوحيد أمام الشركة هو الرحيل عن أرض رأس البر، وتنفيذ المشروع في أي مكان آخر. وأكدوا خلال مشاركتهم في الاجتماع، الذي نظمته نقابةُ المحامين الفرعية بالمحافظة، أنه تقرر إرسال الوثيقة لجميع الجهات المعنية بالأمر، مؤكدين أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تصعيدًا دوليًا لحملة الرفض الشعبي ضد المشروع، بسبب إصرار الحكومة على تجاهل الرفض الشعبي، كما ستشهد نقل الاعتصامات إلى أرض المصنع، مع تنظيم سلسلةٍ من الإضرابات لكل نقابة على حدة، وغلق طرق دمياط بالكامل وإطفاء الأنوار عدة ساعات وارتداء الملابس السوداء. 18/05/2008

0 التعليقات